شعار جهاز المخابرات الوطني العراقي
آخر الأخبار ينعى جهاز المخابرات الوطني العراقي بقلوب ملؤها الحزن والأسى إستشهاد .... شعار جهاز المخابرات الوطني العراقي

السلطة التنفيذية


وردت السلطة التنفيذية في الدستور العراقي في الباب الثالث (السلطات الاتحادية) الفصل الثاني (السلطات التنفيذية):

الباب الثالث (السلطات الاتحادية)

المادة 47

تتكون السلطات الاتحادية من السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، تمارس اختصاصاتها ومهماتها على اساس مبدأ الفصل بين السلطات.

الفصل الثاني (السلطة التنفيذية)

المادة 66

تتكون السلطة التنفيذية الاتحادية من رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء، تمارس صلاحياتها وفقاً للدستور والقانون.

الفرع الاول (رئيس الجمهورية)

المادة 67

رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ورمز وحدة الوطن يمثل سيادة البلاد، و يسهر على ضمان الالتزام بالدستور، والمحافظة على استقلال العراق، وسيادته، ووحدته، وسلامة اراضيه، وفقاً لاحكام الدستور.

المادة 68

يشترط في المرشح لرئاسة الجمهورية ان يكون

أولاً. عراقياً بالولادة ومن ابوين عراقيين.

ثانياً. كامل الاهلية واتم الاربعين سنة من عمره.

ثالثاً. ذا سمعة حسنة وخبرة سياسية ومشهوداً له بالنزاهة والاستقامة والعدالة والاخلاص للوطن.

رابعاً. غير محكوم بجريمة مخلة بالشرف.

المادة 69

أولاً: تنظم بقانون احكام الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية.

ثانياً: تنظم بقانون احكام اختيار نائب أو أكثر لرئيس الجمهورية.

المادة 70

أولاً: ينتخب مجلس النواب من بين المرشحين رئيساً للجمهورية باغلبية ثلثي عدد اعضائه.

ثانياً: اذا لم يحصل اي من المرشحين على الاغلبية المطلوبة يتم التنافس بين المرشحين الحاصلين على اعلى الاصوات ويعلن رئيساً من يحصل على اكثرية الاصوات في الاقتراع الثاني.

المادة 71

يؤدي رئيس الجمهورية اليمين الدستورية امام مجلس النواب بالصيغة المنصوص عليها في المادة (50) من الدستور.

المادة 72

أولاً: تحدد ولاية رئيس الجمهورية باربع سنوات ويجوز اعادة انتخابه لولاية ثانية فحسب.

ثانياً:

أ. تنتهي ولاية رئيس الجمهورية بانتهاء دورة مجلس النواب.

ب. يستمر رئيس الجمهورية بممارسة مهماته إلى مابعد انتهاء انتخابات مجلس النواب الجديد واجتماعه، على ان يتم انتخاب رئيس جديد للجمهورية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ اول انعقاد له.

ج. في حالة خلو منصب رئيس الجمهورية لأي سبب من الأسباب، يتم انتخاب رئيس جديد لاكمال المدة المتبقية لولاية رئيس الجمهورية.

المادة 73

يتولى رئيس الجمهورية الصلاحيات الاتية

أولاً. اصدار العفو الخاص بتوصية من رئيس مجلس الوزراء باستثناء ما يتعلق بالحق الخاص والمحكومين بارتكاب الجرائم الدولية والارهاب والفساد المالي والاداري.

ثانياً. المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية، بعد موافقة مجلس النواب وتعد مصادقا عليها بعد مضي خمسة عشر يوماً من تاريخ تسلمها.

ثالثاً. يصادق ويصدر القوانين التي يسنها مجلس النواب، وتعد مصادقا عليها بعد مضي خمسة عشر يوما من تاريخ تسلمها.

رابعاً. دعوة مجلس النواب المنتخب للانعقاد خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ المصادقة على نتائج الانتخابات، وفي الحالات الاخرى المنصوص عليها في الدستور.

خامساً. منح الاوسمة والنياشين بتوصية من رئيس مجلس الوزراء وفقا للقانون.

سادساً. قبول السفراء.

سابعاً. أصدار المراسيم الجمهورية.

ثامناً. المصادقة على احكام الاعدام التي تصدرها المحاكم المختصة.

تاسعاً. يقوم بمهمة القيادة العليا للقوات المسلحة للاغراض التشريفية والاحتفالية.

عاشراً. ممارسة اية صلاحيات رئاسية أخرى واردة في هذا الدستور.

المادة 74

يحدد بقانون راتب ومخصصات رئيس الجمهورية.

المادة 75

أولاً: لرئيس الجمهورية تقديم استقالته تحريريا إلى رئيس مجلس النواب، وتعد نافذة بعد مضي سبعة ايام من تاريخ ايداعها لدى مجلس النواب.

ثانياً: يحل نائب رئيس الجمهورية محل الرئيس عند غيابه.

ثالثاً: يحل نائب رئيس الجمهورية محل رئيس الجمهورية عند خلو منصبه لاي سبب كان وعلى مجلس النواب نتخاب رئيس جديد خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ الخلو.

رابعاً: في حالة خلو منصب رئيس الجمهورية يحل رئيس مجلس النواب محل رئيس الجمهورية في حالة عدم جود نائب له على ان يتم انتخاب رئيس جديد خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ الخلو، وفقا احكام هذا الدستور.

الفرع الثاني (مجلس الوزراء)

المادة 76

أولاً: يكلف رئيس الجمهورية مرشح الكتلة النيابية الاكثر عددا بتشكيل مجلس الوزراء خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انتخاب رئيس الجمهورية.

ثانياً: يتولى رئيس مجلس الوزراء المكلف تسمية اعضاء وزارته خلال مدة أقصاها ثلاثون يوما من تاريخ التكليف.

ثالثاً: يكلف رئيس الجمهورية مرشحا جديدا لرئاسة مجلس الوزراء خلال خمسة عشر يوما عند اخفاق رئيس مجلس الوزراء المكلف في تشكيل الوزارة خلال المدة المنصوص عليها في البند "ثانيا" من هذه المادة.

رابعاً: يعرض رئيس مجلس الوزراء المكلف اسماء اعضاء وزارته، والمنهاج الوزاري، على مجلس النواب، ويعد حائزا ثقتها عند الموافقة على الوزراء منفردين والمنهاج الوزاري، بالاغلبية المطلقة.

خامساً: يتولى رئيس الجمهورية تكليف مرشح آخر بتشكيل الوزارة خلال خمسة عشر يوما في حالة عدم نيل الوزارة الثقة.

المادة 77

أولاً: في رئيس الجمهورية وان يكون حائزا الشهادة الجامعية أو ما يعادلها واتم الخامسة والثلاثين سنة من عمره.

ثانياً: يشترط في الوزير ما يشترط في عضو مجلس النواب وان يكون حائزا الشهادة الجامعية أو ما يعادلها.

المادة 79

يؤدي رئيس واعضاء مجلس الوزراء اليمين الدستورية امام مجلس النواب بالصيغة المنصوص عليها في المادة (50) من الدستور.

المادة 80

يمارس مجلس الوزراء الصلاحيات الآتية

أولاً. تخطيط وتنفيذ السياسة العامة للدولة والخطط العامة والاشراف على عمل الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة.

ثانياً. مشروعات القوانين.

ثالثاً. اصدار الانظمة والتعليمات والقرارات بهدف تنفيذ القوانين.

رابعاً. اعداد مشروع الموازنة العامة والحساب الختامي وخطط التنمية.

خامساً. التوصية إلى مجلس النواب بالموافقة على تعيين وكلاء الوزارات والسفراء واصحاب الدرجات الخاصة، ورئيس اركان الجيش ومعاونيه ومن هم بمنصب قائد فرقة فما فوق، ورئيس جهاز المخابرات الوطني، ورؤساء الاجهزة الامنية.

سادساً. التفاوض بشأن المعاهدات والاتفاقيات الدولية والتوقيع عليها أو من يخوله.

المادة 81

أولاً: يقوم رئيس الجمهورية مقام رئيس مجلس الوزراء عند خلو المنصب لأي سبب كان.

ثانياً: عند تحقق الحالة المنصوص عليها في البند "أولا" من هذه المادة يقوم رئيس الجمهورية بتكليف مرشح آخر بتشكيل الوزارة خلال مدة لا تزيد على خمسة عشر يوما ووفقا لاحكام المادة (76) من هذا الدستور.

المادة 82

تنظم بقانون رواتب ومخصصات رئيس واعضاء مجلس الوزراء ومن هم بدرجتهم.

المادة 83

تكون مسؤولية رئيس مجلس الوزراء والوزراء امام مجلس النواب تضامنية وشخصية.

المادة 84

أولاً: ينظم بقانون عمل الاجهزة الامنية وجهاز المخابرات الوطني وتحدد واجباتها وصلاحياتها، وتعمل وفقا لمبادئ حقوق الانسان وتخضع لرقابة مجلس النواب.

ثانياً: يرتبط جهاز المخابرات الوطني بمجلس الوزراء.

المادة 85

يضع مجلس الوزراء نظاما داخليا لتنظيم سير العمل فيه.

المادة 86

ينظم بقانون تشكيل الوزارات ووظائفها واختصاصاتها وصلاحيات الوزير.

الأمانة العامة لمجلس الوزراء


تأسسيها:

تأسست الأمانة العامة لمجلس الوزراء عام 2003 بعد الإعلان عن تشكيل مجلس الحكم العراقي كممثل رسمي للحكومة العراقية لتأخذ على عاتقها إعادة التنظيم الإداري للدولة العراقية من خلال دوائرها عقب إنهيار النظام الدكتاتوري. وتؤدي دوراً فاعلاً في العمل الحكومي الرسمي وتنظيمه ومتابعته والارتقاء به - كونها حلقة الوصل بين مجلس الوزراء والوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة كافةً - والمساهمة الفاعلة في تهيئة قرارات الحكومة ومشاريع القوانين لإقرارها أو تنفيذها ، ووضع السياسات والإجراءات الكفيلة لذلك. وتتمتع الأمانة العامة بدور مركزي وأداء عال ٍ تنسيقي وتحضيري يتمثل بتقديم الدعم اللوجستي والإداري لدولة رئيس الوزراء ومجلس الوزراء، لاتخاذ قرارات ومعالجات متعلقة بالشؤون العامة التي تقع خارج اختصاص عمل الوزارات. وإن طبيعة عملها الإداري والتنظيمي والتنسيقي ، يوجب الأخذ بأعلى مستويات الأداء وهو يُمثل الإطار المهني/ الوظيفي الذي يدار من قبل موظفي الدولة والمستشارين . كما تسعى إلى خلق ثقافة مؤسساتية راسخة متجاوبة مع التطور الإداري، والعلمي، والتقني؛ بالقضاء على حلقات التخلف الإداري واللحاق بمصاف الدول المتطورة ، وتحقيق إستمرارية الأداء الأمثل بالإرتقاء بأعمالها ومهامها من خلال نظم الإدارة الحديثة.

مهامها:

تعمل الأمانة العامة لمجلس الوزراء على تقديم الخدمات الفنية والإستشارية واللّوجستية الضرورية لتنسيق المشورة حول سياسة الدولة وتوفير الدعم اللازم لرئيس الوزراء ومجلس الوزراء واللّجان التابعة له ووزارات الدولة كافة. وأداء الأعمال الإدارية والمالية والفنية والتخطيطية والتنظيمية والتنسيقية ، والتدقيق والمتابعة كافة، والحفاظ على اموال الدولة ، بالإضافة الى توفير المعلومات لوسائل الإعلام المختلفة.

ويمكن تلخيص تلك المهمات بالآتي :

1. ضمان تنسيق السياسات والإجراءات والبرامج الحكومية، ونقل السياسات الخاصة بالحكومة للمعنيين الرئيسيين.

2. تقديم الدعم لرئيس الوزراء في مجال المراسم والزيارات الخارجية. وضمان حصوله ومجلس الوزراء واللّجان التابعة له على أفضل مشورة ممكنة مستوحا.

3. الإعداد لاجتماعات مج لس الوزراء وتنظيمها وتقديم الخدمات الإدارية والتنسيق، ووضع آلية عمل فاعلة في تنظيم محاضر الجلسات وتوثيقها. الأراضي لغايات النفع العام ،ووفقا للوائح القانونية والتعليمات الحكومية ذات الصلة.

4. تشكيل لجان مجلس الوزراء ودعمها. ومراقبة تطبيق قرارات المجلس ومتابعتها. و متابعة خطط الحكومة ومشاريعها.

5. تقديم الرأي والمشورة القانونية لرئيس الوزراء ومجلس الوزراء والوزارات.

6. إدارة أملاك الدولة بكفاءة متمثلة بالعقارات ومصادر الاموال والممتلكات العائدة للامانة العامة او التي تقع تحت ادارتها ، والمحافظة عليها ، وتوثيق معلومات الملكية العقارية وحفظها، ومتابعة معاملات التأجير والتفويض والتخصيص وتقدير قيم الأموال غير المنقولة وكذلك استملاك ة من خبرتها من خلال المستويات الحكومية كافة.

7. فض النزاعات قبل طرحها على مجلس الوزراء وتقريب وجهات النظر، لتامين العلاقة الإيجابية الفاعلة، وتنظيمها بين دولة رئيس الوزراء وأعضاء مجلس الوزراء من جهة، ومجلس الوزراء ومجلس رئاسة الجمهورية ومجلس النواب والهيئات المستقلة من جهة أخرى.

8. إستيعاب طلبات المواطنين وشكاواهم وإيصالها إلى الجهات المختصة في الوزارات كافة ومتابعتها.

9. دعم منظمات المجتمع المدني وتشجيعها للمشاركة الفاعلة في صنع القرار السياسي والبرامج الحكومية ، من خلال تثقيف المواطن بالثقافة الوطنية المعتدلة ورفع روحه المعنوية وتوجيه سلوكه لخدمة البلاد.

10. السعي الدؤوب لتحقيق الأداء الأمثل داخل الأمانة العامة للوصول الى التميز في إنجاز الأعمال والواجبات من خلال تحسين إدارة الموارد البشرية والمالية والتقنية ليتسنى لها تطوير كفاءة الجهاز الإداري للدولة والهيئات المستقلة من خلال رفع كفاءة العناصر البشرية، وإعدادهم قيادياً وإدارياً بتنمية مهاراتهم وقدراتهم وتغيير سلوكياتهم. وإعداد الملاكات الإدارية المتخصصة كل في مجاله . تحديد الحاجات التدريبية والتطويرية ووضع خطط العمل لتحسين الأداء المؤسسي والوظيفي . اضافة ً الى إعداد الدراسات والبحوث وتقديم الاستشارات السياسية والتنظيمية والإدارية.

الكابينة الحكومية :

يمكن التعرف على السير الذاتية للسادة الوزراء من خلال الرابط ادناه والضغط على اسمائهم.

البرنامج الحكومي :

1. الاطار العام للبرنامج الحكومي

2. الاولويات الستراتيجية في خطة عمل الوزارات

3. ملف برنامج حكومة جمهورية العراق

4. وثيقة الاتفاق السياسي بين الكتل السياسية

استخدم الآن الرقم الساخن للتبليغ عن اي عمليات ارهابية

بِخُطىً واثقة، نؤمن الوطن

400